ممثل حركة الجهاد الاسلامي لدى إیران لـ"إکنا":
المقاومة لن تقبل تحويل "نزع السلاح" إلى شرط مسبق يعيد الحصار بصيغة جديدة
طهران ـ إکنا: صرّح ممثل حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية "د. ناصر أبو شريف" أن المقاومة لن تقبل تحويل «نزع السلاح» إلى شرط مسبق يعيد الحصار بصيغةٍ جديدة"، مؤكداً ضروة مناقشة الترتيبات الأمنية ضمن سلامٍ عادل يضمّن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي.
وعقدت في مدينة "شرم الشيخ" المصرية يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 م فعاليات "قمة السلام" حول قطاع غزة برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.ووقّع رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وحسب ما تم الاعلان عنه، هدفت القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أكد القادة المشاركون ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وضمان استمراريته، بما يشمل الوقف الكامل لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
إقرأ أيضاً:
ولتسليط الضوء على هذه الوثيقة الشاملة لوقف اطلاق المنار، والأفق السياسي والميداني لهذه المبادرة، والطلبات لنزع سلاح المقاومة، قد أجرت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا) حواراً خاصاً مع ممثل حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في ايران "الدكتور ناصر أبو شريف".
فيما يلي نصّ الحوار:
هناك مراهنات عربية رسمية على الدور الأميركي وما سُمّي بخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ما الأفق السياسي الحقيقي لهذه المبادرة؟ وهل يمكنها فعلاً وقف الحرب وصناعة سلام كما يروّج رعاتها؟
حتى الآن نتعامل مع حزمة تهدئة مُدارة أكثر من كونها تسوية تاريخية: وقف نارٍ مرحلي، تبادل أسرى، وتدفّق مساعدات، مع «خارطة طريق» عامة بلا آليات إنفاذ عقابية عند الإخلال. حتى التوقيع/ الإعلانات في شرم الشيخ جاءت بصيغة تفاهمات برعاية وسطاء (واشنطن، القاهرة، الدوحة، أنقرة) أكثر من كونها عقدًا مُلزِمًا بين طرفي النزاع. لذلك فـالأفق الحقيقي هو إدارة أزمة لا حلّ جذري، ما لم تُقرن بجدولٍ مُلزِم لرفع الحصار والانسحاب الكامل وإعادة الإعمار دون تسييس. تقارير اليوم نفسها تُظهر هشاشة التنفيذ منذ الساعات الأولى مثل تقليصٌ إسرائيلي للمساعدات خلافًا للمتّفق عليه.
اتفاقية شرم الشيخ تضمّنت ثلاث نقاط رئيسية: انسحاب القوات من غزّة، إدخال المساعدات، وتبادل الأسرى. نحن في المراحل الأولى، ولم نصل بعد إلى «نزع سلاح حماس». هل ستكون هذه القضية عقدة لاحقة؟ وهل نتوقّع انتهاكات للاتفاق في ظل سجلّ إسرائيل؟
نزع السلاح مطروحٌ بوضوح في خطاب ترامب كشرط لاحق، بل مع تهديدٍ باستخدام القوّة إن لم يتم «طوعًا»؛ وهذا شرط تفجيري إن فُرض مسبقًا بدل أن يُبحث ضمن مسار حقوقي ـ سياسي عادل. أمّا الانتهاكات فقد بدأت مؤشّراتها: أعلنت إسرائيل خفض الشاحنات إلى النصف بحجّة بطء تسليم جثامين الرهائن، رغم أن صفقة التبادل حدّدت أُطُرًا زمنية وتدرّجًا إجرائيًا. هذا السلوك يهدّد الركن الإنساني للاتفاق ويؤكّد الحاجة لآليات رقابةٍ وضماناتٍ حيادية، لا ثقةً مفتوحة بوعود المحتل. موقفنا: لا اشتراطات أمنية مسبقة على الشعب المحاصَر، وأي حديث عن ترتيبات أمنية لا يسبق حقوق الناس في الحياة والحرية والإعمار.
كان ترامب يطارد جائزة نوبل ويسعى لإنهاء حرب غزّة وتهدئة أذربيجان/ أرمينيا. بعد فوات تلك اللحظة، هل يستطيع الآن دفع «خطة سلام غزّة» بجدّية وإلزام الطرفين؟
قدرة واشنطن على الإلزام تصطدم بعقبتين: حكومة احتلال منقسمة تُسيّس الملف وتعدّل الشروط تبعًا لحسابات داخلية.
هشاشة بنية الخطة. بدون رافعة ضغط حقيقية ـ تعليق مساعداتٍ عسكرية عند الإخلال، فتح المعابر وفق سقفٍ يومي مُعلَن ومُراقَب أمميًا ستبقى الخطة هدنة قابلة للنكوص. من موقع المقاومة نقول: من أراد إلزام الجميع فليبدأ بإلزام الاحتلال الاسرائيلي بجدول انسحابٍ واضح، وممرّ مالي محميّ قانونيًا لإعادة الإعمار، وإعادة تشغيل المعابر بلا ابتزاز سياسي.
هل يلتزم العدو الصهيوني بالانسحاب الكامل من غزّة بعد وقف النار ؟ وهل يمكن القول إن واشنطن وسيطٌ نزيه وترامب ضامن لتنفيذ لاتفاق؟
التجربة تقول إنّ انسحابات الاحتلال الاسرائيلي غالبًا مشروطة ومطّاطة (المناطق العازلة، التحكّم بالمعابر، الاشتراطات الأمنية المتبدّلة). وحتى بعد إعلان وقف النار، قلّصت إسرائيل المساعدات خلاف المتّفق عليه، وواصلت الضغط بملف الجثامين. لذلك لا نرى واشنطن وسيطًا نزيهًا؛ هي طرفٌ منحاز ما لم تنتقل من «وساطة ضاغطة على الضحية» إلى «وساطة تُقيّد يد المحتل عند الإخلال». أمّا ترامب، فدوره تكتيكي ومقترن بالاستعراض والوعود، لا بضمانات قانونية مُلزمة. الضمانة الحقيقية: وحدة الموقف الفلسطيني، سندٌ إقليمي صلب، وآلية رقابةٍ دوليةٍ مُلزمة على المعابر والانسحاب والإعمار.
الخلافات في توصيف المرحلة عميقة بين محور المقاومة ومحور الاستسلام، لكن الجميع يقرّ بأن الحرب غيّرت صورة الصراع وآفاقه، ما هي ملامح المرحلة المقبلة على ضوء نتائج الحرب الأخيرة؟
الأسرى والرفات: جرى تسليم كلّ الأسرى الأحياء الإسرائيليين ضمن صفقة التبادل، وسُلِّمت أربعة توابيت لرفات قتلى، مع التزامٍ واضح باستكمال تسليم البقية؛ لكنّ الصعوبات الميدانية یعنی رُكام كثيف، مناطق ملوّثة، نقص معدات تجعل العملية معقّدة وقد تطول، كما تُقرّ به اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وعليه، لا يجوز استخدام هذا الملف للابتزاز الإنسانيّ أو لخفض المساعدات.
التهدئة وترتيبات اليوم التالي: ساحة الاشتباك ستكون المعابر والإغاثة والإعمار ومن يحكمها. سيُدفع باتجاه إدارة تكنوکرات برعاية دولية أو إقليمية؛ موقفنا: أي ترتيبات لا تنطلق من الإرادة الشعبية وحقّ شعبنا في تقرير مصيره ستولد ضعيفة.
الإعمار كمعركة استراتيجية: تقديراتٌ ضخمة للكُلفة، وضغوط لربط المال بالشروط السياسية. استراتيجيتنا: ممرّات تمويل محمية قانونيًا، رقابة فنية مستقلة، وتجريم تسييس الغذاء والدواء والسكن؛ وإعادة تأهيل البُنَى الحرجة یعنی المياه، والكهرباء أو المستشفيات كأولوية صفر.
ميزان الردع و معنى نزع السلاح: لن نقبل تحويل «نزع السلاح» إلى شرطٍ مسبق يعيد الحصار بصيغةٍ جديدة. أي ترتيبات أمنية تُناقَش ضمن سلامٍ عادل يضمن إنهاء الاحتلال، لا ضمن تهدئة تُفرَض على الضحية تحت الحصار.
المشهد الإقليمي والدولي: رُعاة الخطة يريدون «استقرارًا بلا عدالة». سنقابله ببرنامج حدٍّ أدنى فلسطيني: إنهاء الاحتلال والحصار، إطلاق سراح الأسرى، إعمارٌ غير مشروط، وحقّ تقرير المصير—وأي مسار لا يعترف بهذه البديهيات سيسقط عند أوّل اختبار ميداني.
هذه المبادرة قد توقف إطلاق النار تكتيكيًا، لكنها لا تصنع سلامًا استراتيجيًا دون ضمانات ملزمة للانسحاب، ورفع الحصار، وإعمارٍ غير مشروط. ملفّ الأسرى طُوي شقّه المتعلق بالأحياء، وبقيت الرفات ملفًا إنسانيًا معقّدًا لا يجوز تحويله إلى أداة عقاب جماعي بتقليص المساعدات. معركة الإعمار هي الاختبار الحقيقي المقبل، ومن دون إطارٍ عادل سيُعاد إنتاج الأزمة بصيغٍ جديدة.
بعد توقّف الأعمال العسكرية… هل يجب أن يتوقّف النضال الفلسطيني أم يتواصل؟ وكيف وعلى أي جبهات؟
لا يتوقّف؛ بل ينتقل إلى طورٍ أوسع بأدواتٍ متوازنة. خارطة العمل المختصرة:
القانوني: توثيقٌ منهجي للجرائم یشمل أسماء/أزمنة/إحداثيات، رفع دعاوى أمام الجنائية والاختصاص العالمي، وحماية الإعمار من الابتزاز عبر اتفاقات ملزِمة.
السياسي: وحدةٌ على برنامج حدٍّ أدنى (إنهاء الاحتلال والحصار، إعمار غير مشروط، تبادل الأسرى والرفات، حقّ تقرير المصير)، وإدارة "اليوم التالي" بإرادة شعبية ورقابة شفافة.
السردية/الإعلام: صناعة رأيٍ عام عبر أرشيف بصري وشهادات موثّقة، وخطاب يسمّي الأشياء بأسمائها (الاحتلال/الحصار/التجويع) ويخاطب العالم بلغاته.
الأخلاقي: نُثبت نبل المقصد ونظافة الوسيلة؛ صونُ المدنيّ، الإغاثة بكرامة، والشفافية في المال العام—فالأخلاق ضمانة الرواية.
الحقوقي/المعيشي: رفعٌ كامل للحصار وفتح المعابر، إعادة تأهيل البنى التحتیة الحرجة (الماء/الكهرباء/الصحة/التعليم)، وملفّ الأسرى أولوية دائمة بلا ابتزاز.
خلاصة الموقف: لا نكسر البندقية التي حمت الكرامة، لكن نقدّم اليوم جيوش القانون والكلمة والحق؛ النصر سيرٌ طويل بالوعي والانضباط، وبناءٌ يوميّ يحوّل الركام إلى خطةٍ للحياة.
أخبار ذات صلة
